كمّيات مجهولة
دون قياس، لا تُقارَن الكمّية المنتَجة لا بطاقة الأحواض ولا بنسق التفريغ المطلوب.
المرجين لا يدرّ شيئًا: يكلّف، ويجب أن يكون تفريغه قابلاً للتبرير. ومتابعته بالكمّية هي السبيل الوحيد لضبط الأمرين.
دون قياس، لا تُقارَن الكمّية المنتَجة لا بطاقة الأحواض ولا بنسق التفريغ المطلوب.
الشاحنات الصهريجيّة تغادر دون وثيقة، ولا تجد المعصرة ما تقدّمه عن وجهة هذه السوائل — لا المستقبِل، ولا ترخيصه، ولا الكمّيات.
النقل والمعالجة يُخلَّصان، لكن لغياب ربطهما بالموسم، لا يظهران في أيّ حساب لتكلفة الإنتاج.
المرجين يُتابع حجمًا أو وزنًا، مرتبطًا بالحصّة وبالموسم، شأنه شأن بقيّة المنتوجات الثانويّة.
المرجين لا يُعامَل أبدًا كمنتوج قابل للبيع: يحمل كلفة تفريغ، وهو ما يطابق واقع المعاصر التونسيّة.
مخزون المرجين يُتابع باللتر، حسب الموقع وحسب الموسم، مع طاقته القصوى: ما يدخل، وما يخرج، وكم يبقى قبل التشبّع.
كلّ تفريغ رحلة مسجّلة: مرجع، تاريخ، كمّية باللتر، ثمن متّفق عليه، ومؤسّسة مرخّص لها وجهةً، برقم ترخيصها. وينقص المخزون منذ إنشاء الرحلة، ويرافق الشاحنةَ وصلٌ قابل للطباعة.
فواتير النقل والمعالجة تُربط بالموسم، فتدخل بذلك في الكلفة الحقيقيّة لإنتاج الزيت.
لأنّ ذلك واقع المعاصر التونسيّة: المرجين سائل يُدفع ثمن تفريغه. ومعاملته كمدخول تنتج نتائج خاطئة ومخزونًا لا يُصفّى أبدًا.
المخزون يحمل حجمًا حاليًّا وطاقة قصوى، حسب الموقع وحسب الموسم. فتصبح المقاربة بين نسق الإنتاج والطاقة المتبقّية رقمًا لا انطباعًا.
الوجهات تُسجَّل كمؤسّسات مرخّص لها، بالتسمية الاجتماعيّة والمعرّف الجبائي ورقم الترخيص. وكلّ رحلة تعيّن مؤسّستها، والفاتورة المقابلة تتبع مسار المزوّدين المعتاد إلى غاية الخلاص.
تُسجَّل الرحلة بالطريقة نفسها؛ وحدها طبيعة الكلفة تتغيّر إذ تصبح داخليّة. أمّا تتبّع الوجهة فيبقى كما هو.
ما يدخل السلسلة وما يخرج منها، منسوبًا إلى الحصّة الأصلية: هناك يُقرأ المردود الحقيقي للموسم.
اكتشففي موسم واحد، تمثّل الفيتورة مئات الأطنان. ومعاملتها كفضلة تنازلٌ عن مدخول يُحسب.
اكتشفالتتبّع لا يُضاف لاحقًا: هو نتيجة احتفاظ كلّ عملية بصلتها بحصّة الزيتون الأصلية.
اكتشفمن استلام الزيتون إلى بيع الزيت: تتبّع حسب الحصّة، أسعار السوق آنياً، محاسبة وتقارير في منصّة واحدة.